إطلاق الخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين

 أطلقت سلطة جودة البيئة، اليوم الأربعاء، الخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين.

وأكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن الخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين، تمثل أجندة طموحة، تنطوي على الكثير من المسؤوليات والأنشطة والمهام التي يتحتم علينا جميعا العمل على إنفاذها.

ودعا مؤسسات القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والبحثية، والخبراء والمهتمين إلى المزيد من تنسيق وتكامل الجهود وتقاسم الأدوار لنصل جميعا ومعا، إلى تحقيق أقصى ما يمكن إنجازه من هذه الخطة.

وطالب الشركاء في التنمية، سيما منظمات الأمم المتحدة، بتوجيه المزيد من الدعم اللازم لتمكيننا من تحقيق الأهداف المنشودة.

وقال الحمد الله: “يسرني أن أجتمع وإياكم في مناسبة بيئية ووطنية هامة، لنطلق سوا الخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين، هذه الخطة التي ترسم لدولة فلسطين خارطة الطريق للسنوات الست المقبلة، بالتوازي مع الخطط والاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية الأخرى، لحماية بيئتنا وضمان استدامتها من خلال تكريس أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة، وإدارة مواردنا الطبيعية بشكل فاعل ومستدام، وبما يمكننا من تلبية احتياجات الأجيال المتلاحقة من أبناء شعبنا، وتعزيز جودة حياتهم جميعا”.

وتابع: “نيابة عن الرئيس محمود عباس، وباسمي أشكر وأحيي كل الطاقات والخبرات والعقول التي شاركت في بلورة هذه الخطة الوطنية، وتساهم اليوم في تطوير التدخلات والممارسات لتكريس بيئة فلسطينية محمية ونظيفة”.

وقال الحمد الله: “كانت فلسطين واحدة من دول العالم التي التزمت بهذه الرؤية التنموية العالمية، ولهذا اتخذت، التدابير المؤسسية والقانونية اللازمة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ضمن الامكانيات المتاحة. فعمدنا إلى تشكيل فريق وطني بقيادة مكتب رئيس الوزراء، يضم في عضويته الجهات المعنية من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص، لتنسيق الجهود الوطنية لإعمال خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبلورة الأولويات التنموية وإدماجها في الخطط والاستراتيجيات الوطنية، هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الشركاء المحليين والدوليين، والتنسيق لحشد الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الأجندة”.

وأضاف، “لقد أفرد القانون الفلسطيني مساحة هامة لضمان حماية البيئة، وتضمنت أجندة السياسات الوطنية التي تمثل الوثيقة المرجعية لتحديد أولوياتنا في التنمية المستدامة، على أولوية سياسية وطنية تتمحور حول حماية البيئة وتعزيز استدامتها، وجميعا ملزمون ومطالبون، كل من موقعه، بحماية بيئتنا ومواردنا الطبيعية. فتنفيذ رسالة ومهام المؤسسة البيئية في تكريس بيئة آمنة ومحمية ونظيفة، لا يمكن أن يقتصر عليها بشكل منفرد، بل يجب أن يتكامل ويتقاطع مع عمل ودور كل مؤسسة وطنية، خاصة أن البيئة، ترتبط بالقطاعات التنموية جميعها”.

وتابع الحمد الله: “وانسجاما مع ذلك، جاء توجهنا في الحكومة، باعتبار البيئة “عبر قطاعي”، وإنه يتوجب دمجها في القطاعات الأخرى ضمن خطة التنمية الوطنية للأعوام 2017-2022، التي جاءت نتيجة لعملية تشاورية مع كافة الشركاء والمعنيين، المحليين والدوليين، حيث تعتبر مرجعية لكل عمل وتدخل حكومي، وتمثل برنامج عمل للحكومة من أجل الإنسان والحرية والازدهار، وترتكز على ثلاثة محاور هي: الطريق إلى الاستقلال، والإصلاح وتحسين جودة الخدمات، والتنمية المستدامة”.

بدوره، قال وزير الزراعة سفيان سلطان: “إن إعداد هذه الخطة الهامة يأتي متزامنا ومتوافقا مع إعداد أجندة السياسات الوطنية في فلسطين 2017-2022، ما يجعلها واحدة من أهم الخطوات نحو تحقيق التنمية المستدامة في دولة فلسطين وتنفيذ جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة التي نسعى لتحقيقها، على وجه الخصوص الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو ضمان أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة.

وأشار إلى أن الخطة تناولت الزراعة والقطاع الغذائي، إضافة إلى قطاع السياحة وقطاع الإسكان والبناء، مشددا على أن موضوع الاستدامة في الإنتاج والاستهلاك يكتسب أهمية خاصة فيما يتعلق في الغذاء والزراعة على وجه التحديد.

وأكد سلطان أن الاستدامة في عمليات الإنتاج واستخدام الموارد والمسؤولية وعدم الإسراف في الاستهلاك، ليسا بالأمرين الدخيلين على ثقافة شعبنا ومعتقداته، وهي تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للفلسطينيين، وتمثل عنوان صمود وتصدٍ وتشبث بالأرض المستهدفة بالمصادرة والاستيطان، وتشكل ملاذا ومصدرا للدخل والغذاء في أوقات الأزمات، إضافة إلى دورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني.

وأكد أن وزارة الزراعة تقوم حاليا وبالتشاور مع جميع المؤسسات الوطنية، بإعداد الإستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي الفلسطيني 2017-2022 التي وضعت الاستدامة كأحد المرتكزات الرئيسية للتنمية الزراعية في المرحلة المقبلة.

وشدد سلطان على أن ذلك يتحقق، من خلال تعزيز صمود المزارعين وتمسكهم بالأرض ومساهمة القطاع الزراعي في توفير المتطلبات التنموية لدولة فلسطين وادارة الموارد الطبيعية الزراعية بشكل كفؤ ومستدام، وتحسين وزيادة إنتاج وإنتاجية وتنافسية الزراعة ومساهمتها في الأمن الغذائي، ورفع وتطوير كفاءة وفعالية القدرات والاطر المؤسسية والبيئة القانونية والخدمات الزراعية للقطاع الزراعي.

من جهتها، أكدت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، أن الخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدام 2017-2022، تم إعدادها بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة، التي أبدت التعاون وقدمت كل ما يلزم في سبيل انجازها ووضعها في شكلها الحالي، حيث شهدت عملية الإعداد العديد من ورش العمل التشاورية والاجتماعات التنسيقية والاستشارية من أجل أن يكون لكل دوره ورأيه.

 وقالت: “يأتي العمل على هذا الموضوع بشكل متوازٍ ومتناسق مع ما يتم في العالم وفي المنطقة العربية ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط في هذا الشأن، وتطوير هذه الخطة في إطار مشروع إقليمي يستهدف منطقة البحر الأبيض في إطار اتفاقية برشلونة، وموّل الاتحاد الأوروبي المشروع وتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويهدف الى التحول بأنماط الإنتاج والاستهلاك في المنطقة إلى أنماط مستدامة من أجل الحفاظ على بيئة البحر الأبيض المتوسط وحمايتها”.

وتابعت الأتيرة: “ستكون هناك فرصة لاحقة وضمن هذا المشروع في تنفيذ عدد من المشاريع على شكل مشاهدات ميدانية يتم اختيارها لتنفيذها كمثال على هذا المفهوم وتطبيقه على أرض الواقع، في مرحلة ثانية من هذا المشروع سيتم التوقيع عليها قريبا مع اليونيب”.

وقالت: تشكل هذه الخطة خطوة هامة نحو التنمية المستدامة، إلا أنها بحاجة إلى تجنيد الأموال اللازمة لتنفيذها، وهنا نوجه الدعوة إلى شركاء التنمية الدوليين إلى رصد المزيد من الدعم في سبيل تنفيذ هذه الخطة ووضعها موضوع التنفيذ، إلى جانب دعم تنفيذ باقي أهداف التنمية المستدامة.

بدوره، أكد منسق برنامج سويتش ميد التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة “اليونيب”، لوك روتير، أن الدعم السياسي والرسمي في دولة فلسطين للخطة أمر بالغ الأهمية لما يترتب عليه في تنفيذها.

وقال: “فلسطين من أوائل الدول التي طورت خطة وطنية بهذا المجال، وهذا أحد مؤشرات النجاح في تحقيق الأهداف الإنمائية”، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يعمل من خلال “اليونيب” على هذا المشروع، وسيمول تنفيذ مشاريع مستقبلا لتنفيذ الخطة.

بدوره، أوضح رئيس فريق إعداد الإستراتيجية، مدير عام السياسات في سلطة جودة البيئة، زغلول سمحان،  القطاعات التي تناولتها الإستراتيجية وارتباطها بالبيئة والمعايير التي تم على أساسها اختيار تلك القطاعات، مبينا الابعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكيف تتقاطع الخطة مع كافة القطاعات للوصول تحقيق نتائج مهمة من منظور مفهوم الإنتاج والاستهلاك المستدامين.

وبين سمحان لـ”وفا”، أن الخطة تناولت ثلاثة قطاعات رئيسية وحيوية ذات ارتباط مباشر بالبيئة وتحقق المعايير التي تم على أساسها اختيار تلك القطاعات، التي أخذت بالاعتبار البعد البيئي والبعد الاقتصادي والاجتماعي والبعد المؤسسي والسياسي.

وأقيم على هامش حفل إطلاق الإستراتيجية، معرض بيئي يعزز مفهوم الإنتاج والاستهلاك المستدامين، شمل صناعات غذائية، ومنتجات معادة التدوير، وتقنيات الطاقة الشمسية.