ثورة جنسية في الصين

سوا - نتت-  تعرضت الطريقة التي ينظر بها الصينيون إلى الجنس خلال السنوات العشرين الماضية إلى ثورة، وهي عملية مدروسة بعناية، وأحيانا حظيت بالتشجيع من قبل كبيرة المتخصصين في شؤون الجنس بالصين، لي ينهي.

تقول لي ينهي “في الدراسة الاستقصائية التي أنجزتها في عام 1989، اتضح أن 15.5% مارسوا الجنس قبل الزواج. لكن الدراسة التي أنجزتها قبل سنتين كشفت أن هذا الرقم قد ارتفع إلى 71%”.

تضيف الباحثة في شؤون الجنس أن “هذا أحد التغييرات العديدة التي رصدتها خلال عملي”. تستخدم الباحثة كلمة “ثورة” لتوصيف التغيير، ومن السهل إدراك لماذا. قبل عام 1997، كان الجنس قبل الزواج غير قانوني ويمكن مقاضاة ممارس الجنس خارج نطاق الزواج على أساس أنه تورط في “الشغب”.

نفس الوضع ينطبق على المواد الإباحية والدعارة والأشخاص الذين يمارسون الجنس مع أشخاص مختلفين خلال حفلات مختلطة.

في عام 1996، حكم على مالك أحد الحمامات العمومية بالإعدام بسبب تنظيم الدعارة داخله، حسب لي خلال محاضرة ألقتها في معهد بروكينغز السنة الماضية.

لكن الوضع تغير الآن، وأصبحت هذه الحفلات المختلطة ممارسة شائعة. وتقول لي إن أقصى عقوبة ممكنة خلال هذه الأيام هي إغلاق الحمام ومنع صاحب المشروع من ممارسة عمله.

وكان ناشرو المواد الإباحية يتعرضون إلى الإعدام حتى الثمانينيات من القرن العشرين كما هو الشأن بالنسبة إلى منظمي حفلات الجنس. لكن العقوبة الآن أقل صرامة كما أن حفلات الجنس المختلطة أصبحت شائعة بالرغم من أنها لا تزال غير قانونية.

تقول لي إن لا أحد يبلغ السلطات عن تنظيم هذه الحفلات ولهذا لا تأخذ علما بها.

قضت لي معظم الثمانينات من القرن العشرين تدرس في الولايات المتحدة لكن عندما عادت إلى الصين وجدت بلدا لا يزال يعيش في البيئة التطهرية التي أنشأها الزعيم الصيني ماوتسي دونغ.

كانت مجرد الكتابة عن الحب خلال الأيام الأولى للحكم الشيوعي في الصين تعتبر تطلعات برجوازية لكن أصبح بالإمكان القيام بذلك خلال الخمسينات، حسب لي.

وتضيف قائلة إن الكتابة عن الجنس كانت ممنوعة حتى الثمانينات.

أخذ الحزب الشيوعي الصيني ينظر بشكل متزايد إلى الجنس على أنه مسألة خاصة، وقد استفادت لي من هذا الوضع في عملها الأكاديمي. ولهذا، منحتها السلطات حرية نسبية في تناول هذا الموضوع.

تقول الدكتورة هايكينغ يو المشاركة في تأليف كتاب بعنوان “الجنس في الصين” إن لي “تضع نفسها كأكاديمية طليعية تسعى إلى طرح المعايير الدولية إزاء الجنس….ولهذا فإن زملاءها والجمهور والنظام يتعاملون معها بنوع من التسامح”.

تقول لي إن التغيير الذي طرأ على الموقف العام من الجنس يعزى إلى سياسة الطفل الواحد لكل أسرة التي أقرها الحزب الشيوعي الصيني والتي طبقت من عام 1979 إلى 2015.

تقول لي إن “ممارسة الجنس من أجل المتعة أصبحت مبررة… لقد تعرض الناس إلى تغيير ثوري في أفكارهم وسلوكهم، وأبحاثي تندرج في صلب الكفاح باتجاه جعل الجنس متاحا”.

وتضيف لي أن المثلية الجنسية لم ترفع من قائمة الأمراض العقلية إلا في عام 2001، وحقوق المثليين جنسيا لا تزال محدودة.

لا يزال زواج المثليين جنسيا غير قانوني في الصين، ولا يحظى هؤلاء بقوانين حمائية في بيئة العمل. وبالرغم من أن محكمة في بكين حكمت ضد إنزال صدمات كهربائية على المثليين جنسيا في المستشفيات، فإن أطباء صينيين يلجأوا إلى هذه الممارسة لـ “علاج” المثليين جنسيا.