مفقودو نفق خانيونس.. 300 متر ومصير مجهول

موقع سوا _

ما زال مصير عدد من المقاومين مجهول في النفق الذي استهدفته قوات الاحتلال شرق خانيونس، منذ 4 ايام، في ظل منع قوات الاحتلال طواقم الانقاذ الفلسطينية من الوصول اليهم او البحث عنهم، الا بشروط وصفها الحقوقيون انها تتعارض مع القوانين الانسانية وقوانين الحرب، رغم تدخل منظمة الصليب الاحمر الدولي لدى اسرائيل والتماسات من قبل مؤسسات حقوقية لدى المحكمة العليا الاسرائيلية.طواقم الانقاذ الفلسطينية

أكد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة انه بعد مرور أربعة أيام على قصف اسرائيل لنفق المقاومة شرق خانيونس لا يزال هناك العديد من المفقودين داخل النفق، لم تستطع أطقم الإنقاذ الوصول لهم؛ نتيجة لصعوبة عمليات البحث بسبب قُرب المنطقة من السياج الحدودي مع اسرائيل، بالإضافة لانبعاث غازات خانقة بشكل كثيف من المكان.

وقال الدفاع المدني ان الاحتلال بعد مماطلة لعدة ايام أبلغ الصليب الاحمر رفضه السماح لدخول المنطقة العازلة واستكمال عمليات البحث عن المفقودين رغم توقعه الحصول على التنسيق يوم الخميس.

وأكد الدفاع المدني ان الاحتلال اشترط الوصول الى المنطقة العازلة مقابل الحصول على معلومات تتعلق بجنوده المفقودين خلال العدوان الأخير على غزة عام 2014.

واعتبر الدفاع المدني هذه الاشتراطات عمل مُخالف لكل القوانين والاتفاقات الدولية، وابتزاز في قضية إنسانية لا يمكن ربطها بأي شيء آخر يطالب الاحتلال به، مطالبا المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية والأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال من أجل تمكين أطقم الدفاع المدني من الدخول للمنطقة الحدودية شرق خانيونس واستكمال عمليات البحث عن المفقودين، مؤكدا أن كلّ تأخيرٍ من قبل الاحتلال في هذا الأمر من شأنه أن يُهدد أي فرص بالعثور على المفقودين أحياء. مركز عدالة قدّم مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان (غزّة) مساء الخميس، 2.11.2017، التماسا للمحكمة الاسرائيلية العليا يطالبون فيه بإجبار الجيش الإسرائيلي على إتاحة الدخول الفوري لطواقم الإنقاذ في غزّة إلى "المنطقة العازلة" من أجل البحث عن المفقودين العالقين تحت الركام وإنقاذهم.

ويأتي ذلك إثر التفجير الإسرائيليّ يوم 30 تشرين أوّل/أكتوبر 2017 لنفقٍ في المنطقة الحدوديّة المجاورة لوادي السلقا في غزّة، وتسبب تفجير النفق في سقوط سبعة شهداء فلسطينيين وأصابة آخرين. ولا يزال مصير خمسة فلسطينيين مجهولًا حتّى اللحظة، وتحت خطرٍ فوريّ على حياتهم، بينما يمنع الجيش الإسرائيليّ دخول طواقم الإنقاذ للبحث عنهم.

موقف اسرائيل

وكانت الحكومة الإسرائيليّة أعلنت ردًا على توجّه عدالة والميزان أنّها لن تمكّن من البحث عن المفقودين دون "تقدّم في المفاوضات حول الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزّة".

وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّة منى حدّاد من مركز عدالة: "نجحت طواقم الإنقاذ بالوصول لمسافة 300 مترًا عن الشريط الحدوديّ، إلا أنّها لم تتمكن من الوصول إلى المفقودين والعالقين الموجودين في منطقةٍ أقرب للشريط، بسبب المنع الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول الفلسطينيين لمسافة تقل عن 300 مترًا من الشريط، وهي المنطقة التي تعرّفها إسرائيل كمنطقةٍ عازلة، وهذا بالرغم من كونها أرض فلسطينية وتقع داخل حدود قطاع غزّة، وأن الطواقم هي طواقم طبيّة وطواقم إنقاذ."

وتذكر المؤسستان في التماسهما أنّ إجراءات الجيش الإسرائيليّ التي اتخذها في هذه الأحداث تنتهك القانون بمنع البحث عن مفقودين وإنقاذهم في منطقةٍ خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيليّ هي سياسة غير قانونيّة إطلاقًا، وتتناقض مع القانون الإسرائيليّ والقانون الدوليّ، ومع الأعراف والاتفاقيّات الدوليّة، كما تتناقض مع قوانين الحرب وقواعد القانون الدولي الإنسانيّ كما تنصّ عليها معاهدات جينيف. وتذكر المحاميّة حدّاد في هذا السياق أنّ "حماية الجرحى في زمن الحرب، وواجب توفير العلاج الطبيّ اللازم، ونقل جثث القتلى، وحصانة سيّارات الإسعاف والمستشفيات والطواقم الطبيّة، هي بمثابة مبادئ مؤسِّسة في القانون الدوليّ الإنسانيّ وفي مواثيق جنيف الأربعة. لذلك، فإنّ حركة الطواقم الطبيّة وطواقم الإنقاذ يجب أن تكون حرّة، من أجل تمكينهم من البحث عن المفقودين دون أي تأجيل، ومن أجل زيادة احتمالات إنقاذهم وهم على قيد الحياة."

موقف اسرائيل والتماس عدالة وعن موقف شرط "التقدّم بالمفاوضات حول الأسرى الإسرائيليين في غزّة" الذي فرضته الحكومة الإسرائيليّة لقاء السماح لطواقم الإنقاذ بممارسة عملها، فقد جاء في التماس عدالة أنّ "الحكومة الإسرائيليّة تستخدم هؤلاء المفقودين العالقين تحت الأنقاض كورقة مساومة لأهدافٍ سياسيّة، وهي اعتبارات رفضتها المحكمة العليا الاسرائيلية سابقًا ورأت أنها لا تبرر مثل هذا المسّ الخطير وغير المحمول بحياة العالقين تحت الأنقاض." على ضوء ذلك، طالب مركز عدالة ومركز الميزان المحكمة بإصدار قرار يلزم الجيش الإسرائيليّ بالسماح بدخول طواقم الإنقاذ إلى المنطقة العازلة لأداء مهامهم.